در قوانين كيفري كشور ما تعريفي از جرم نشده است. فقط در مادّۀ 2 قانون مجازات اسلامي (مصوّب اول ارديبهشت 1392) در بيان اوصاف جرم آمده است: «هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده جرم محسوب مي‌شود.» در توصيف قانونگذار، مجازات نشانۀ سرزنش عمومي است و جامعه با ابراز آن، افعال نكوهيده را تعيين مي‌نمايد. جامعه اين افعال را نكوهش نمي‌كند چون جرم است، بلكه جرم است چون آن را نكوهش مي‌كند. وصف ديگري كه در اين مادّه آمده قانوني بودن جرم و مجازات است. اين وصف حايز كمال اهميت است. زيرا، جامعه نمي‌تواند يك جانبه و خودسرانه دربارۀ سرنوشت شهروندان تصميم بگيرد و به هر بهانه آزادي‌هاي آنان را محدود و تدابيري به نام مجازات يا اقدامات تأميني به آن‌ها تحميل كند. پيش از آن، ضرورت دارد قانونگذار افعالي را كه ممنوع و مستوجب كيفر مي‌داند تعيين كند. بر اين اساس، مفهوم جرم بيش از هر چيز مفهومي است قانوني و عبارت است از هر فعل يا ترك فعل قابل استناد به مرتكب كه قانون براي آن مجازات يا اقدامات تأميني پيش‌بيني كرده باشد. با اين همه، در توصيف قانونگذار از اين فعل يا ترك فعل، برخلاف مادّۀ 2 قانون راجع به مجازات اسلامي (مصوّب 21 تير 1361) در مادّۀ 2 قانون جديد سخني از اقدامات تأميني و تربيتي نيامده است كه در جاي خود بي‌ايراد نيست. ولي، اگر چنانچه از زاويۀ دفاع اجتماعي به اين پديده نگاه شود، هم‌چنانكه جرم‌شناسان به اين واقعيت توجّه دارند، تعيين رفتار مجرمانه به بررسي حقوقي شروط قانوني تحقّق آن بستگي ندارد، بلكه مشروط به تحليل پيشيني علل واقعي آن است. براي جرم‌شناس اين پرسش با توجّه به مشاهدات و تجارب جرم‌شناسي مطرح است كه چگونه رفتارهايي مناسب جرم بودن است تا حمايت جامعه به نحو مؤثّر تأمين شود هرچند اين رفتار در قالب پيش‌بيني‌هاي قانونگذار نگنجد؟ از اين جا بينش‌هاي كاملاً متفاوتي دربارۀ جرم بر حسب نوع معرفت علمي (انسان‌شناسي، جامعه‌شناسي، روان‌شناسي) شكل گرفته كه ارائه تعريف يكتايي از جرم را ناممكن ساخته است. پژوهش‌هاي علمي در زمينۀ علوم رفتاري تعابيري نو، پويا و مفاهيمي پربار به ارمغان آورده كه تا كنون در فروگشايي معضلات بسياري از بزهكاران مؤثّر بوده است. كين برگ جرم‌شناس سوئدي معتقد است جرم شكلي از ناسازگاري اجتماعي است. ارتكاب جرم يكي از راه‌هاي حلّ مسائلي است كه فرد در رويارويي با محيط خود در دام آن گرفتار آمده است و گريزي از آن جز با ارتكاب جرم نمي‌يابد. طرق ديگر حلّ مشكلات تطابق و سازش‌پذيري اجتماعي را بايد در ظهور بيماري‌هاي رواني و اختلالات عصبي جست‌و جو كرد.