حقوق به عنوان دانشی که نمی‌تواند نسبت به دگرگونیهای اجتماعی بی‌تفاوت بماند حقوق‌دان را موظف می‌سازد افزون بر شرح و تفسیر قوانین، به منظور رعایت موازین انصاف و عدالت از نقد قوانین نیز غفلت نورزد. این وظیفه وجدانی هنگامی بیشتر برجسته می‌شود که با واقعیتی تلخ روبه‌رو شویم: تغییر بخشهایی از یک قانون که به طور مستقیم و به عنوان تغییر یا اصلاح آن اعلام نمی‌شود بلکه به گونه‌ای غیر مستقیم و بی‌سروصدا پاره‌ای از موازین قانونی را که جنبه بنیادی دارند از اثر می‌اندازد. در چنین حالتی و آنگاه که در بحث ما، این نوع «کاهش آرام و اعلام نشده» حدود حمایتهای حقوق کار رخ می‌نماید، طبیعی است که باید مورد تحلیل و نقد همه‌جانبه قرار گیرد.