در گزیده ای از مقدمه کتاب حاضر، نویسنده محترم بیان داشتند که قانون نشانه های جغرافیایی برای نخستین بار در سال ۱۳۸۳ در مجموعه قوانین و مقررات حقوق مالکیت صنعتی کشور وارد شده است و قبل از تصویب قانون فوق الاشاره علیرغم تاکید کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی که ایران از سال ۱۳۳۷ عضو آن است به حمایت از نشانه های منبع و اسامی مبدا، به دلیل وجود خلاء قانونی در این زمینه کالاهایی که کیفیت، مرغوبیت، شهرت یا سایر خصوصیات آن ها اساسا منتسب به قلمرو جغرافیایی معین هستند مانند فرش دستباف، صنایع دستی، زعفران و سایر محصولات صنعتی، سنتی و کشاورزی مناطق محلی بر طبق قوانین داخلی در مقابل سوء استفاده های مختلف قابل حمایت نبوده اند. 📌لذا به سادگی و با اهداف سودجویانه مورد بهره برداری اقتصادی در خارج از کشور قرار گرفته اند و از این راه لطمات جبران ناپذیری به منافع اقتصادی کشور و حتی هویت های فرهنگی نهفته در این کالاها به دلایل تحریف های به عمل آمده در آن ها وارد آمده است. 📌تا زمانی که قانون جامع و کارا نتواند از حقوق صاحبان این قبیل کالاها در داخل حمایت موثر به عمل آورد، نمیتوان هیچ گونه مبنایی را برای حمایت از این اقلام در مقابل سوءاستفاده های احتمالی خارجی فراهم آورد. 📌لذا با تصویب قانون فوق و آیین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۸۴، این زمینه فراهم شده که از این محصولات بر مبنای قانون نشانه های جغرافیایی در سطح داخل کشور حمایت و متعاقبا به استناد حمایت و ثبت داخلی بر اساس معاهدات مربوط امکان هر گونه سوءاستفاده از محصولات دارای اسامی مبدا یا نشانه های منبع ایرانی را از دیگران سلب کرد مگر بهره برداری با محور قانونی باشد. بنابراین قانون در سطح ملی و معاهدات مربوط در سطح بین المللی میتواند منافع اقتصادی و هویت های فرهنگی بهینه در این کالاها را تضمین نماید.