کتاب سیاست‌گذاری فرهنگی از منظر حقوق عمومی

معمولا دولت‌ها مداخله در امور فرهنگی مردم را یکی از وظایف خود می‌دانند. آنها به زعم خود قصد دارند از راه قانون‌گذاری فرهنگ‌های صحیح را ترویج و فرهنگ‌های نادرست، مانند کودک‌همسری، را اصلاح کنند.در مقابل بسیاری معتقدند متولی فرهنگ خود مردم هستند. به نظر این گروه، مردم به طور خودجوش فرهنگ‌های صحیح خود را حفظ و تقویت می‌کنند. همچنین فرهنگ‌های نادرست با قانون‌گذاری تصحیح نمی‌شوند، بلکه تغییر آنها منوط به عواملی غیر از قانون‌گذاری مرکزی است. علاوه بر این، فرهنگ‌ها متکثرند و دولت نباید فرهنگی خاص را ترویج کند. این روا نیست که پول یک کشور برای یک فرهنگ خاص، حتی اگر فرهنگ رایج باشد، خرج شود.تصور این گروه این است که، برخلاف باور عمومی، دولت‌ها نه خیرخواه هستند، نه عالم مطلق و نه قادر مطلق. آنها دلسوز فرهنگ مردم نیستند، بلکه بیشتر قدرت‌طلب‌اند و جواز مداخله فرهنگی آنان چیزی جز اعمال قدرت و به هم ریختن نظم زندگی مردم نیست. دولت‌ها به بهانه خیرخواهی به زندگی خصوصی شما نیز سرک خواهند کشید.در جمهوری اسلامی ایران نهادهای متعددی به دنبال سیاست‌گذاری فرهنگی در کشور هستند؛ قوه مققنه، شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان تبلیغات اسلامی و ... . کتاب «سیاست‌گذاری از منظر حقوق عمومی» که توسط خانم لادن حیدری و به همت انتشارات «کتاب طه» منتشر شده است، این گفتمان رایج در کشور را با اصول حقوق عمومی نظیر آزادی، برابری و حاکمیت قانون بررسی می‌کند، و از این رهگذر سهم مردم در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی کشور را تبیین می‌کند.