همه ساله در کشور بخش عمده ای از فعالیت اقتصادی و سرمایه های ملی به صنعت ساختمان تخصیص می یابد و ساختمان های ساخته شده از محل درآمدهای ملی و یا سرمایه شهروندان جز سرمایه های کلان و پایدار کشور به حساب می آیند. منافع ملی ناشی از حفظ و افزایش بهره وری ساختمان ها و نیز حفظ جان و مال بهره برداران ، وجود اصول و قواعدی برای برقراری نظم دراین بخش را اجتناب ناپذیر می کند.

تدوین مقررات ملی ساختمان در کشور از سال ۱۳۶۶ با وضع مقررات و ضوابطی ناظر به کارکرد فنی و مهندسی عناصر و اجزای ساختمان و با هدف تامین ایمنی ، بهداشت ، بهره دهی مناسب وآسایش بهره برداران ساختمان ها و نیز صرفه جویی در مصرف انرژی توسط وزارت مسکن و شهرسازی وقت آغاز گردیده و تا به امروز به صورت دوره ای مورد بازنگری قرار گرفته است .